به نقل از «فرارو»

پایان مشروطه با کودتا!

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۱۷۶۵

علی‌محمد اسکندری‌جو در تاریخ ایرانی نوشت: این روز‌ها اگر نخواهیم تاریخ را ترور کنیم یا اینکه از کنار یک حادثه ضد مشروطه که بیش از ۱۰۰سال پیش رخ داده است بی‌صدا بگذریم، پس پیداست سوم اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی و برآمدن فرمانده آتریاد قزاق در کنار آن روزنامه‌نگار جنجالی «سید ضیاء طباطبایی» ارزش یادآوری و درنگی کوتاه بر این حادثه از تاریخ معاصر این سرزمین کهن را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طُرفه اینکه برای نخستین‌بار در ایران این سید کودتایی از شخص اول یک نظام مشروطه «احمدشاه» تقاضا دارد که طی حکمی رسمی او را شخص اول همان نظام مشروطه قرار دهد! پارادوکس این درخواست نامشروع و ضد اصول مشروطیت سید‌ضیاء طباطبایی از احمدشاه جوان در این نکته ظریف نهفته است که لقب یا مقام «دیکتاتور» را نباید از دربار، بلکه باید از پارلمان یا مجلس شورای ملی درخواست کرد. مگر در ایران مشروطه می‌توان دو شخص اول مملکت داشت؟

۱۴سال پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه و در آشفته‌بازار مفاهیم سیاسی وارداتی از غرب، به درستی روشن نیست که چرا سید ضیاء به‌مثابه فرمانده اصلی کودتا از دربار انتظار دارد مقام اجرایی «دیکتاتور» را به او هدیه دهد؛ نخست‌وزیر کودتایی ایران بین مفاهیم منفور سیاسی دسپوت (حاکم مستبد) و اتوکرات (حاکم خودکامه) و توتالیتر (حاکم تمامیت‌خواه) و دیکتاتور، چرا این آخری را به شاه پیشنهاد می‌دهد؟ همین خلط مفهومی در ضمیر سید ضیاء طباطبایی احتمالا باعث شد که در مثلث رضا، سید، شاه، از همان روز‌های آغازین کودتا در تهران، این روزنامه‌نگار یزدی شک شدید شاه را برانگیخته باشد که سید چه خیال‌های شومی در سر دارد.

اسناد مجلس شورای ملی نشان می‌دهند که اعلان وضعیت فوق‌العاده در کشور به هنگام بروز بلایای طبیعی یا جنگ یا محاصره و تحریم کشور توسط بیگانه، درخواست مقام یا جایگاه «دیکتاتور»، آن هم از مجلس و نه از شخص شاه یا دربار شدنی است. البته تقاضای مقام دیکتاتور یا به عبارتی درخواست اختیارات فوق‌العاده از مجلس شورای ملی دو بار دیگر در تاریخ معاصر ایران رخ داده است؛ یک مرتبه توسط قوام‌السلطنه و بار دیگر هم توسط شادروان دکتر محمد مصدق که به شکل قانونی این فرآیند با موافقت یا مخالفت مجلس صورت گرفته است؛ اینجا به همین اشاره کوچک بسنده باشیم و بازگردیم به علل انحراف کودتا توسط سید ضیاء طباطبایی.

اقدام دیگر نخست‌وزیر کودتا در حبس خانگی و زندان انداختن شاهزادگان و اشراف قاجار (به ویژه فرمان بازداشت قوام‌السلطنه حاکم وقت خراسان) و باج‌خواهی از آن‌ها به بهانه کسری بودجه و تامین معاش قزاق‌های کودتاگر باعث شد آن دو ضلع دیگر مثلث (شاه و سردار سپه) برای حفظ منافع خویش علیه سید ضیاء هرچند ناخواسته، اما متحد شوند. این کودتا را کلا تیغ از رو بستن کودتاگران علیه نظام نوپای مشروطه ایرانی و نیشخند و ریشخند زدن به نهال عدالت‌خواهی و نهاد مردم‌سالاری باید شناخت، خواه فرمانده اصلی آن سید ضیاء باشد یا رضاخان که هیچ توفیر نمی‌کند.

بنا به نگرش ژنرال آیرونساید، فرمانده نیرو‌های انگلیسی، وقوع کودتا در ایران «اجتناب‌ناپذیر» شده بود؛ شاید هم در اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی «اراده» او چنین شوم بر ملت و دولت مشروطه ایران تحمیل شد تا نیرو‌های هزینه‌ساز انگلستان (آن هم در دوران سخت بیکاری، تورم و رکود اقتصادی پس از پایان جنگ بین‌الملل اول) هر چه زودتر شمال ایران را ترک کنند و شتابان به انگلستان بازگردند.

اجتناب‌ناپذیری کودتای سوم اسفند و الهام سید ضیاء از سوسیالیسم شکسته گیلان و بلشویسم خشن روسی همان دو نکته اساسی هستند که نخست‌وزیر کودتا را دچار سرگشتگی کردند به گونه‌ای که دولت او «مستعجل» شد و طول آن به یک بهار هم نرسید. عامل کم‌اهمیت‌تر در سقوط دولت سید ضیاء شاید هم عدم التزام عملی نخست‌وزیر به رعایت پروتکل‌های دیپلماتیک و درباری بود که زمینه اخراج سریع او از کشور را شتاب بخشید.

رضاخان در حالی که توسط شاه جوان (احمدشاه) به لقب نسبتا تشریفاتی سردار سپه (فرماندهی کل قزاق و ژاندارمری) رسیده بود، اما در هنگام شرفیابی دربار و در حضور شاه، می‌ایستاد و پیش از او سالن را ترک نمی‌کرد، حال آنکه در منابع آمده است که بی‌نزاکتی نخست‌وزیر بار‌ها خشم شاه مشروطه را برانگیخته است که چرا او پروتکل را رعایت نمی‌کند؟

آیا سید ضیاء از اینکه در پاسخ دندان‌شکن شاه به او (در فرمان اعطای مقام نخست‌وزیری و تشکیل کابینه) که نوشته بود: «مگر در نظام مشروطه هم می‌توان دیکتاتور شد؟!» کینه شتری به دل گرفته بود؟ اگر چنین نیست پس چرا او عمدا در پیشگاه شاه، پروتکل را نادیده می‌گرفت تا به زعم خویش نشان دهد که شخص اول مملکت اوست؟ سیر حوادث از یک طرف و روابط ناهمگون و تنش‌برانگیز آمیخته به ترس و ابهام و بی‌اعتمادی اضلاع این مثلث قدرت چنان شگفت‌انگیز بود که نخست ضیاء از کشور خارج شد و سپس شاه رفت و سرانجام رضا.

در آن سال‌ها، اما یک روزنامه‌نگار ایتالیایی در کشورش کودتا می‌کند و نه از دربار بلکه از مجلس تقاضای مقام دیکتاتوری می‌کند تا با عبور یا اصطلاحا دور زدن و نادیده گرفتن «پارلمان» بتواند فرامین را اجرا کند؛ جالب است که مجلس هم موافقت می‌کند و «بنیتو موسولینی» همان روزنامه‌نگار جنجالی و دبیرکل حزب «فاشیست» به مقام دیکتاتور دوچه نائل می‌شود آن هم نه برای شش ماه تا یک سال بلکه مادام‌العمر!

منبع: فرارو

کلیدواژه: رضا خان مشروطه سید ضیاء طباطبایی روزنامه نگار نخست وزیر شخص اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۱۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس